مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول. فوصول ابنتها الشابة «بيتونغتارن شيناواترا» أو «أونغ إينغ» إلى رئاسة الحكومة، لا يعني سوى أن البلاد سوف تعيش حالة من التقلب والاضطراب وعدم اليقين.
صحيح أنها شخصية كاريزمية ومعروفة في عالم العقارات والفنادق وتلقت تعليمها في بريطانيا، إلا أنها لا تملك أدنى تجربة سياسية، سوى أنها شاركت وهي حامل في انتخابات 2023 كداعمة لحزب والدها المعروف باسم «بيوا تاي» (حزب شعبوي مناهض للملكية سراً ويرتدي أنصارها القمصان الحمراء وأغلبهم من الريفيين الفقراء). وهذا، بالطبع، ليس ما تريده تايلاند المحتاجة إلى زعيم قوي ينعش الاقتصاد المتعثر ويؤمن الاستقرار الطويل ويمنع وقوع الانقلابات العسكرية.
من الواضح لدى عموم التايلانديين أن والديها كانا يعدانها للعمل السياسي ويخططان لدفعها إلى المعترك في انتخابات عام 2027، كوجه شبابي يمثل الأمل والتغيير، لكن يبدو أنهما قررا أن يسرعا الجدول الزمني ويقحماها في العمل السياسي دون جهوزية تامة. والسبب هو القرار المفاجئ للمحكمة الدستورية في 14 أغسطس المنصرم بإقصاء رئيس الوزراء «سريتا تافيسين» من منصبه بعد أقل من عام، على خلفية قيامه بتعيين وزير مدان بالرشوة في حكومته.
والحقيقة، من وجهة نظرنا، أن المحاكم التايلاندية تصدر قراراتها تحت ضغوط، مصدرها الجيش أو المؤسسة الملكية. فمثلاً هي التي رضخت لأوامر العسكر فأصدرت حكماً ضد زعيم حزب «التحرك إلى الأمام» التقدمي «بيتا ليمجارونرات» بدعوى أنه كان مساهماً في شركة إعلامية (أمر محظور بموجب قانون الانتخابات) وذلك للحيلولة دون تقلده منصب رئيس الحكومة خلفاً للجنرال «برايوت تشان أوتشا»، رغم تحقيقه للمركز الأول في انتخابات مايو 2023، وهو الأمر الذي أدى تلقائياً إلى ذهاب المنصب إلى صاحب المركز الثاني (سريتا تافيسين)، الذي شكل حكومة من ائتلاف 11 حزباً. وها هي نفس المحكمة تعود اليوم لتسقط الأخير بحكم قضائي. وقتها تنبأنا بأن تولي تافيسين قيادة البلاد لن يدوم طويلاً.
ويتذكر القراء الكرام أننا كتبنا في هذه الصحيفة في أغسطس 2023 عن اجتماعات سرية عقدت في جزيرة لانكاوي الماليزية بين ممثلين عن الجيش والقصر الملكي التايلاندي والمليادير «تاكسين شيناواترا» بهدف حلحلة الوضع السياسي المتأزم في تايلاند. 
وقلنا: «يبدو أن صفقة قد تم التوصل إليها بين الفرقاء ملخصها أن يعود تاكسين شيناواترا إلى بلاده بعد 15 عاماً أمضاها في منفاه منذ الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة 2006، ليقضي عقوبة السنوات العشر التي أصدرتها محكمة عليا بحقه في ثلاث قضايا فساد منفصلة مع تخفيفها أو إلغائها بعفو ملكي بحجة اعتلال صحته (ألغيت بعفو ملكي)، على أن يتزامن ذلك مع تسليم السلطة في البلاد إلى مرشحه سريتا تافيسين باعتباره الحائز المركز الثاني في انتخابات مايو، وعلى أن يتعهد تاكسين بالولاء للنظام الملكي والتخلي عن شطحاته السابقة ضد الملكية».
وبالفعل عاد تاكسين إلى بانكوك في 22 أغسطس 2023 في طائرته الخاصة وهو يزين معطفه بدبوس يحمل صورة الملك «ماها فاجيرالونغكورن»، بل سارع فور وصوله بالسجود أمام صورة لعاهل البلاد.
وتعليقاً على الحدث كتبنا: «إن تاكسين، الذي أفسد الحياة السياسية التايلاندية بخطابه الشعبوي ورشوته لمؤيديه من الطبقات الفقيرة منذ توليه السلطة سنة 2001 وطوال سنوات وجوده في المنفى عبر تحريك أنصاره من الخارج لإحداث الفتن والاضطرابات، لم يعقد صفقة مع خصومه إلا لكي يعود وينظم نفسه من جديد من أجل الانتقام وخلق قواعد جديدة للعبة السياسية، وإنه ليس جاداً في ادعاءاته بالولاء للملكية، وخصوصاً مع وجود مناهضين كثر للملكية في دائرته المقربة من أولئك الذين لن يقبلوا أن يتحولوا فجأة إلى حماة للعرش أو حتى أصدقاء لجنرالات أطاحوا به في 2006 ثم أطاحوا بشقيقته ينغلوك في 2014». 
وبالعودة إلى ما حدث في بانكوك يوم 14 أغسطس الفائت، نجد أن تاكسين شيناواترا، بمجرد أن علم بسقوط حليفه وشريكه «سيريتا تافيسين»، تدخل لضمان حلول ابنته مكانه، من أجل تفادي انهيار التحالف الحاكم الذي يضم خليطاً غريباً من الأعداء والأصدقاء. وهو بهذا العمل انتهك أحد شروط العفو الملكي بعدم توجيهه البرلمان والحكومة من خلف الكواليس.
ومن هنا يرى المراقبون أن صفقة جزيرة لانكاوي قد ماتت، وبالتالي فإن المؤسسة الملكية ومن ورائها العسكر والأحزاب المحافظة ستسعى إلى تعطيل مشاريع أونغ إينغ، ولا سيما تلك المتعلقة بتبييض صفحة والدها وعمتها المنفية كلياً ونهائياً، وخصوصاً أن القصر لديه ما يستخدمه ضدها وهو تعليقات أدلت بها خلال حملات انتخابية العام الماضي حول إصلاحات قانون العيب في الذات الملكية (قانون يحمي الملك والملكة والوصي وولي العهد من النقد ويعاقب المتجاوز بالسجن لمدة 15 عاماً).

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

عودة آل شيناواترا إلى السلطة في بانكوك

مجدداً تدفع عائلة شيناواترا، المعروفة بطموحاتها السلطوية غير المحدودة، تايلاند نحو المجهول.

أعلن اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية جديدة لمدة 4 سنوات.
ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعات الجمعية العمومية، على هامش بطولة آسيا للكاراتيه بمدينة ملقا الماليزية في يوليو المقبل.
وقال الرزوقي، خلال مؤتمر عقده اتحاد الكاراتيه للإعلان عن توقيع شراكة إعلامية مع منصة "سبورت فور أوول" الإلكترونية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، إن خوضه الانتخابات المقبلة يأتي لاستكمال استراتيجية العمل في الاتحاد الآسيوي التي انطلقت مع توليه رئاسته عقب فوزه بالإجماع في انتخابات عام 2019.
وأضاف: "علاقتنا مع جميع الاتحادات الأهلية والقارية والدولية محكومة بالثقة والصداقة والتعاون، وتساهم سياسة حكومة الإمارات وقيادتها الرشيدة في دعم هذه التوجهات ومساندة تواجد أبناء الدولة على الساحة الدولية".
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماعاته على هامش بطولة آسيا في مدينة ملقا يوم 18 يوليو المقبل، على أن تجرى الانتخابات في اليوم التالي، ويعقد مجلس الإدارة المنتخب الجديد أول اجتماعاته يوم 20 يوليو، وتنطلق منافسات البطولة في اليوم التالي مباشرة.
وأردف الرزوقي: "منذ الدورة الانتخابية الماضية، تم الدفع بالكوادر الإماراتية في الاتحاد الآسيوي، حيث تولى راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي، منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد الآسيوي وعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي، بينما توزع باقي أعضاء مجلس الإدارة على عضوية الاتحادين العربي وغرب آسيا للكاراتيه، تأكيدا على التواجد الإماراتي في هذه الاتحادات الإقليمية، كما دفعنا بالخبير محمد عباس ليكون عضوا في اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي".
وأشار إلى أن الإمارات ستستضيف بطولة العالم للكاراتيه للشباب في الفجيرة العامين المقبلين، وفق قواعد الاتحاد الدولي، بمنح تنظيم بطولات العالم للبلد المنظم نسختين متتاليتين، وبالتالي تستضيف الإمارات هذه البطولة في فبراير 2024، و2025.

الرزوقي يترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه لدورة انتخابية جديدة

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس، والاتهامات الكيدية، على يد رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد. لكن الرجل يجد نفسه اليوم في مأزق جديد. فالتحديات التي تواجهه كبيرة وكثيرة، وقد تطيح به قبل أن يهنأ بالزعامة، خصوصاً في ظل وجود ساسة كثر يطمحون للحلول مكانه، ويتنافسون بشراسة على كرسيه، ناهيك عن أن ائتلافه يحتكم على الأغلبية البرلمانية البسيطة، بمعنى أنه في حاجة دائمة إلى دعم برلماني من أحزاب أخرى، وهذه الأحزاب قد تتخلى عنه في أي لحظة، إذا لم تلب مطالبها، أو لم تحصل على حقائب هامة في الحكومة. نقول هذا، رغم أن بعض المراقبين يرى العكس، بقوله إن الاتفاق الذي أبرمه إبراهيم بين تحالفه (باكاتان هارابان PH)، وتكتل باريسان ناسيول (BN)، وحزب غابونغان السرواكي (GPS)، يمنحه قوة الاستمرارية والاستقرار.
يمثل صعود إبراهيم ثاني انتقال سلمي للسلطة في هذه البلاد، من خلال صناديق الاقتراع منذ عام 2018، إلا أن صعوده جاء في زمن ماليزي عصيب، يسوده انقسامات سياسية وعرقية وجهوية، ونمو اقتصادي متباطئ، وتذمر شعبي من الفساد والتضخم وسوء الخدمات. وربما كانت هذه العوامل مجتمعة، هي التي دفعت الناخب الماليزي، في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى تفويزه بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية (82 مقعداً)، عله يحقق ما عجز أسلافه عن تحقيقه.
صحيح أن أداء البورصة الماليزية تحسن قليلاً بمجرد الإعلان عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وصحيح أن حلفاء ماليزيا في الغرب رحبوا بتسلمه السلطة، واعتبروه انتقالاً من هيمنة الحزب الواحد منذ الاستقلال، إلى شكل من أشكال التنافسية المطلوبة، لكن كل هذا لن يفيد الرجل، ما لم يثبت سريعاً للداخل، أن بوسعه وضع حد لمشاكل البلاد المتفاقمة.
مطلوب بإلحاح من إبراهيم، أن يعمل أولاً على معالجة الانقسام المسيطر على المجتمع الماليزي بصفة عامة، عبر التأكيد على هوية البلاد الإسلامية، ووسطيتها ونظامها الدستوري، في مواجهة حملات التشكيك في توجهات ائتلافه (PH)، المتعدد الأعراق، والذي يضم حزباً ممثلاً للعرق الصيني، وهو حزب كثيراً ما اتهم من قبل ذوي العرقية الملايوية بميوله الشيوعية. هذا ناهيك عن أن الماليزيين الملاويين (يشكلون نسبة 70 في المئة من أصل عدد السكان البالغ 33 مليون نسمة)، متخوفون من تصريحات سابقة لإبراهيم، دعا فيها إلى نبذ السياسات التي تحابي الأغلبية الملايوية، على حسابات الأقليات الصينية والهندية.
ومطلوب منه أيضاً أن يضع حداً للفساد السياسي المستشري، الذي لا يزال موضوعاً متداولاً منذ فضيحة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق، في وقت يتهمه بعض الماليزيين ــ دون دليل ــ بعقده صفقة سرية مع أحمد زاهد حميدي الرئيس الحالي للجبهة الوطنية المتحدة للملايو (UMNO)، فحواها أن يلعب الثاني دور الوسيط لصالح الأول في التكليف الوزاري، مقابل أن يحميه الأول من قضايا فساد متورط فيها.
وبالتزامن، على إبراهيم أن يجد حلاً سحرياً لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات سريعة لاحتواء التضخم، وخلق فرص عمل جديدة، وضمان الأمن الغذائي، مع تعافي البلاد من جائحة «كورونا»، ومعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
لكن قبل كل هذا، مطلوب منه أن يشكل حكومة قوية متماسكة ومتناغمة ومقبولة، من رموز ائتلافه العريض، المتباينين في توجهاتهم، وهذه عقدة العقد، لا سيما أن هناك شخصيات عديدة تحلم بأن تتولى مناصب متقدمة، مثل منصب نائب رئيس الوزراء، أو حقيبة المال، ناهيك عن حقيقة أن إبراهيم سيجد نفسه قريباً (في 19 ديسمبر الجاري)، أمام مساءلات برلمانية، حول ما إذا كانت حكومته ستعتمد الميزانية الحالية، أم تقدم بديلاً عنها. والمعروف أن وزير المالية المنتهية ولايته، تنكو ظفر الله عبد العزيز، كان قد قدم ميزانية البلاد لعام 2023، بقيمة 80 مليار دولار، في السابع من أكتوبر الفائت، أي قبل حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
ويعتقد الكثيرون أن جلسة المساءلة البرلمانية الأولى، سوف تشهد أيضاً نقاشاً حول مدى شرعية تكليفه بتشكيل الحكومة. حيث إن رئيس الوزراء الأسبق، محيي الدين ياسين، يعتقد أنه هو الأولى بقيادة البلاد من إبراهيم، كونه يتزعم ائتلافه اليميني المعروف باسم «بريكاتان ناسيونال PN» (73 مقعداً)، ويحظى بدعم نواب آخرين كثر، لا سيما نواب (UMNO)، التي حكمت البلاد منذ استقلالها عام 1957 إلى عام 2018، دون انقطاع.
نخالة القول: إن استطاع إبراهيم أن يترجم أقواله وتصريحاته المعلنة إلى أفعال، فإنه سيبقى في السلطة، والعكس صحيح، إن خالف ما قاله مؤخراً، من أنه سيسعى إلى الإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد والمحسوبية والعنصرية والتعصب.

هل يتمكن زعيم ماليزيا الجديد من علاج مآزقها؟

تمكن أخيراً السياسي الماليزي المخضرم، أنور إبراهيم، من تحقيق طموحه في قيادة ماليزيا من بعد 30 عاماً، كان فيها على لائحة الانتظار، وتعرض خلالها إلى المهانة والاعتقال والحبس،

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023، فحدد يوم 19 نوفمبر 2022 موعداً لذلك. وهكذا جرت انتخابات تنافس فيها 945 مرشحاً على 222 مقعداً برلمانياً وسط حالة من الانقسام السياسي لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ استقلالها عام 1957، وغضب شعبي من فساد الساسة وتباطؤ النمو الاقتصادي وتكرر الفيضانات. 
هذا ناهيك عن عدم الرضا حيال أطول أزمة سياسية في تاريخ البلاد منذ عام 2020 حينما بدأ تنصيب رؤساء حكومات بقرار من ملك البلاد بعد مشاورات مع الكتل السياسية البرلمانية، وليس من خلال الانتخاب الشعبي المباشر.
وكما توقع المراقبون أسفرت الانتخابات عن برلمان معلق لا يحتكم فيه أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة اللازمة للحكم دونما حاجة لتحالفات معقدة، ما تسبب في إحباط شعبي بقرب انتهاء الأزمات السياسية. كما أنها حفلت بمفاجآت لعل أبرزها السقوط المدوي للزعيم الماليزي الأشهر مهاتير محمد، الذي توعد باستلام السلطة مجدداً رغم شيخوخته ومتاعبه الصحية وإجباره على الاستقالة سنة 2020. فقد خسر مقعده النيابي الذي احتفظ به منذ عام 1964، ومني بصدمة لم يتوقعها، ما عكس توجهاً جديداً في أوساط الناخبين البالغ عددهم 21 مليون نسمة بعد أن انضم إليهم هذه السنة نحو ستة ملايين ناخب جديد من الشباب في أعقاب تعديل سن الانتخاب من 21 سنة إلى 18 سنة.
المفاجأة الأخرى تمثلت في عدم حصول «تحالف الأمل»(PH) بقيادة زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، رغم تفاؤله بتحقيق حلمه في قيادة ماليزيا، من بعد سنوات طويلة من التخوين والسجن على يد غريمه مهاتير، حيث لم يحصل تحالفه إلا على 82 مقعداً فقط، أي أقل من العدد الذي يخوله قيادة ماليزيا بـ 30 مقعداً. والمفاجأة الثالثة كانت حصول حزب (PAS) الممثل لـ:«الإخوان» على عدد معتبر من المقاعد البرلمانية.
أما المفاجأة الرابعة فقد تمثلت في تبدد أحلام رئيس الحكومة إسماعيل صبري يعقوب الذي كان يأمل بتعزيز نفوذه على رأس تحالف «باريسان ناسيونال»(BN) كي يتولى قيادة جبهة «المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو» (UMNO)، التي يعد (BN) أكبر فصائلها، بديلاً لأحمد زاهد حميدي.
لقد حاول يعقوب أن يبدو متواضع الطموح بقوله إنه لا يستهدف سوى أغلبية بسيطة مع استعداده للعمل مع تكتلات أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة (ربما في إشارة إلى تكتل بيريكاتان ناسيونال (PN) بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين الذي كان شريكاً صغيراً في حكومته)، لكن الذي حدث هو أن (PN) حصل على 73 مقعداً، فحل ثانياً في الترتيب بعد تحالف الأمل، بينما لم يحصل (BN) إلا على 30 مقعداً.
وبما أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ ماليزيا التي لم تفصح انتخاباتها النيابية عن فوز واضح لإحدى القوى السياسية المتنافسة، فقد تسارعت الجهود فوراً لتشكيل ائتلاف بين القوى المتنافرة كي يحصل على مباركة ملك البلاد لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث راح ياسين يغازل بعض الأحزاب الإقليمية الصغيرة في ولايات بورنيو وسراواك وصباح، طالباً منها الدخول في تحالف معه ليقود البلاد مجدداً، معلناً في الوقت نفسه أن نواباً منتمين إلى (BN) يدعمونه أيضاً، وذلك قطعاً للطريق أمام أنور إبراهيم الذي راح يفعل الشيء نفسه لذات الغرض. وبالتزامن صرح حميدي أنه يجري مفاوضات لتشكيل تحالف مع أنور إبراهيم ونواب (PH)، وأنه هو الأقرب لتشكيل الحكومة.
ويتخوف البعض من أن يؤدي تشكيل تحالفات سياسية في الغرف المغلقة بقصد حكم البلاد إلى التحاق بعض الشخصيات الانتهازية الفاسدة من أصحاب الأجندات الخاصة بها بقصد التهرب من قضايا مرفوعة ضدها. أحد هؤلاء هو حميدي زعيم (UMNO)، الذي تلاحقه قضايا فساد منذ مدة، ويعاني حزبه من انشقاقات وإخفاقات كان آخرها حلوله في المرتبة الثالثة في انتخابات هذا العام. والمعروف أن حميدي هو أول رئيس لـ UMNO لم يتول منصب رئيس الحكومة، وتركه لزميله يعقوب الذي يحتل المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي للحزب. بينما يتخوف البعض الآخر من احتمال لجوء بعض السياسيين، في سعيهم لحكم البلاد، إلى التحالف مع الأحزاب الإسلامية المتشددة مثل (PAS).
في 24 نوفمبر الجاري، وبعد مداولات طويلة، حسم ملك ماليزيا الأمر، فكلف أنور إبراهيم بتشكيل الحكومة الجديدة ليحقق الأخير حلمه بقيادة البلاد، ربما بعد أن أقنع الملك أنه يحتكم على 111 صوتاً برلمانياً مؤيداً. غير أن كل المؤشرات تفيد باستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

أنور إبراهيم يحقق حلم حياته  في قيادة ماليزيا

استجاب رئيس الحكومة الماليزية السابق إسماعيل صبري يعقوب لضغوط القوى السياسية الماليزية وقواعدها الشعبية من أجل الدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة قبل موعدها المقرر في سبتمبر 2023،

عُيّن المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في ماليزيا، على ما أعلن أمس القصر الملكي، ما يضع حداً لحالة من عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات البرلمانية السبت الماضي. وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عُيّن «رئيس الوزراء العاشر لماليزيا».
وحقّق بذلك أنور إبراهيم (75 عاماً) حلمه بأن يصبح رئيساً للوزراء، وهو حلم يرافقه منذ 25 عاماً، متوّجاً مسيرة سياسية مضطربة.
ونهاية الأسبوع الماضي، فاز تحالف باكاتان هارابان (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني «بيريكاتان ناسيونال» بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.
والأربعاء، استدعى ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة. وقال محيي الدين لاحقاً إن الملك طلب منهما تشكيل «حكومة وحدة». ويحظى تحالف «بيريكاتان ناسيونال» بدعم الحزب الإسلامي الماليزي.
وبدأ أنور إبراهيم الاثنين مفاوضات مع الحزب الحاكم أي حزب «باريسان ناسيونال». وحلّ هذا التحالف بقيادة «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (اختصاراً أومنو)، ثالثاً بحصوله على 30 مقعداً، وهي أسوأ نتيجة انتخابية منذ استقلال البلد عام 1957.
وبعد أكثر من 60 عاماً على وجوده في السلطة، فرضت عقوبات شديدة على حزب «أومنو» المهيمن تاريخياً على البلاد، في الانتخابات وتمت إطاحته في 2018، ما يمثل أول تناوب في تاريخ البلاد. وعاد حزب المنظمة الوطنية «أومنو» إلى السلطة بأغلبية ضئيلة عام 2021، مستفيداً من الصراعات بين الحكومتين اللتين خلفتاه.

أنور إبراهيم رئيساً  للوزراء في ماليزيا

target6706351669754756471.jpg

خسر التحالف الماليزي الذي حكم البلاد لعقود، قوته أمام الكتل الملاوية المنافسة، لكن ما زال بإمكانه العودة إلى السلطة بناء على تحالفات ما بعد الانتخابات.
ووفقا للنتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت يوم السبت، فإن من بين الخاسرين الآخرين في الانتخابات رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاما - والذي تولى رئاسة الحكومة مرتين - والذي يقود حركة ملاوية منفصلة.
عانى التحالف الذي قادته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي حكمت ماليزيا حتى عام 2018، من اضطرابات في تأرجح واضح أمام دعم التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين.
يخشى كثير من الماليزيين القرويين الذين يشكلون ثلثي الشعب الماليزي البالغ تعداده 33 مليون نسمة من أنهم قد يفقدون حقوقهم في ظل تعددية أوسع.
كانت كتلة زعيم المعارضة أنور إبراهيم متقاربة مع تحالف محيي الدين.

ماليزيا .. الحزب الحاكم ومهاتير يخسران قوتهما في الانتخابات

قدّم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، أوراق ترشّحه للانتخابات العامة السبت آملا في العودة إلى الساحة السياسية، فيما قد يكون سباقه الأخير.
وتنظم ماليزيا انتخابات عامة مبكرة في 19 نوفمبر بعدما كانت مقررة أساس في سبتمبر 2023.
وتعرّض رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه "أكبر رئيس وزراء في المنصب" عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، سيترشّح مجددا لانتخابات 19 نوفمبر للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي.
والسبت، استقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن، ملوّحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
كذلك، قدّم إسماعيل، من حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" الحاكم، وزعيم المعارضة أنور إبراهيم من ائتلاف "باكاتان هارابان" ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، فيما انتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية قد تثبط الإقبال.
وهو قال لوكالة فرانس برس من دائرته الانتخابية في ولاية بيراك في شمال البلاد "أنا متفائل بأننا سننتصر".
في غضون ذلك، في صباح الواقعة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من أنصار حزب معارض صغير حاولوا الوصول إلى مركز ترشيح في بلدة تينوم الداخلية بعد رفض ترشيح زعيمهم.
ونقلت وسيلة "ذي ستار" الإخبارية عن حزاني غزالي قائد قوات الأمن الداخلي قوله، إن الغاز المسيل للدموع أطلق لتفريق الحشد دون الإبلاغ عن إصابات.
ومن النادر حدوث أعمال عنف خطيرة خلال الانتخابات العامة في ماليزيا.
أما في لانكاوي، فقال مهاتير للصحافيين إن لديه "فرصة جيدة" للفوز وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد.
وأضاف "ما زلت واقفا على قدمَيّ وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة".
وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها "محتالون أو متخرّجو سجون" في إشارة واضحة إلى "أمنو".
الفساد قضية رئيسية 
وعاد مهاتير محمد الذي حكم البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بين عامَي 1981 و2003، من التقاعد لقيادة "تحالف الأمل" المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2018.
وحقّق التحالف الإصلاحي انتصارا كبيرا على نجيب الذي كان يشغل المنصب آنذاك وأدين لاحقا بالفساد المرتبط بفضيحة مالية ويمضي الآن عقوبة بالسجن 12 عاما.
أصبح مهاتير رئيسا للوزراء مرة أخرى بعد شهرين فقط من احتفاله بعيد ميلاده الثالث والتسعين، لكن حكومته انهارت خلال أقل من عامين بسبب اقتتال داخلي.
وحذّر من أنه سيتم إطلاق سراح نجيب إذا فاز حلفاء السياسي المسجون في "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة"، مشيرا إلى أن الفساد سيكون قضية رئيسية في الانتخابات.
وقال حميدة أيوب (66 عاما) أحد مناصري مهاتير "يجب أن تروا ظروف بلدي... الكثير من الفساد والعديد من المخالفات. حان الوقت للقتال والقتال والقتال!".
لكن فيما يتوقّع أن يفوز مهاتير بسهولة في لانكاوي، فإن الوصول إلى رئاسة الوزراء للمرة الثالثة سيكون صعبا، وفق محلّل.
تتنافس أربع كتل على الأقل، بما في ذلك الكتلة التي يقودها مهاتير، على أغلبية في مجلس النواب المكون من 222 مقعدا، ما يجعل المنافسة شديدة.
ومن بين الناخبين البالغ عددهم 21 مليونا، هناك أكثر من ستة ملايين مسجل جديد، كثر منهم من الشباب،
وقالت بريدجيت ويلش من جامعة "نوتنغهام ماليزيا" لوكالة فرانس برس "زمن مهاتير ولّى. ... حصل على فرصة ثانية وأخفق. فرصه هذه المرة للفوز برئاسة الوزراء ضئيلة للغاية".

في عامه الـ 97 .. مهاتير محمّد يتطلع لتولي رئاسة وزراء ماليزيا

قالت لجنة الانتخابات الماليزية اليوم الخميس إن ماليزيا ستجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر، في منافسة يأمل الحزب الحاكم الذي تلاحقه فضائح فساد في تعزيز قبضته على السلطة.
وحل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب البرلمان يوم 10 أكتوبر ودعا لإجراء انتخابات مبكرة قائلا إن الانتخابات ستنهي سنوات من عدم الاستقرار السياسي.
وقال رئيس اللجنة عبد الغني صالح في مؤتمر صحفي إنه سيتعين على المرشحين تقديم ترشيحهم لنواب البرلمان في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
تأتي الانتخابات في وقت أبكر من الموعد النهائي في سبتمبر 2023 وخلال موسم الرياح الموسمية السنوي الذي تسبب بالفعل في حدوث فيضانات في جميع أنحاء ماليزيا ومن المتوقع أن يؤثر على إقبال الناخبين.
ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت هذا العام لانتخاب نواب في المجلس المؤلف من 222 مقعدا.
والحزب أو الائتلاف الذي يفوز بأغلبية بسيطة، 112 مقعدا، سيشكل الحكومة المقبلة.

ماليزيا تجري انتخابات عامة في 19 نوفمبر القادم

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد وسوء استغلال السلطة في إطار فضيحة الصندوق السيادي المعروفة بــ MDB 1، أصدر قضاة المحكمة العليا في كوالالمبور مؤخراً حكماً بتثبيت الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أصغر درجة ضده بالسجن 12 عاماً. 
ومعنى هذا أن الرجل سيقضي السنوات القادمة من عمره في المعتقل. ومعنى هذا أنه سيحرم من مزاولة العمل السياسي، ويضع حداً لطموحاته بالعودة إلى السلطة. وبهذا طويت صفحة اشهر وأطول محاكمة سياسية في تاريخ ماليزيا المعاصر. لكن هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
من نافلة القول أن القضية تركت آثاراً سيئة على الحياة السياسية الماليزية بصفة عامة، وعلى حزب البلاد الأكبر (المنظمة الوطنية المتحدة لشعب الملايو المعروفة اختصاراً بـ UMNO ) بصفة خاصة، بل ستكون له تداعيات سلبية خطيرة سيتوارثها قادة هذا الحزب الذي حقق استقلال البلاد وحكمها لعقود طويلة دون انقطاع، لاسيما وأن المحكوم عليه هو ابن أحد الآباء المؤسسين للحزب وللاتحاد الماليزي.
من تداعيات الحكم القضائي، جنوح UMNO نحو المزيد من الخلافات والانقسامات التي أربكت صفوفه منذ خسارته للسلطة لأول مرة في عام 2018، ما يجعله في وضع لا يحسد عليه، خصوصا في هذا التوقيت الذي تستعد فيه البلاد لانتخابات نيابية عامة مقررة في سبتمبر من العام القادم، أو قبل ذلك إذا اضطر رئيس الوزراء الدعوة لإجرائها مبكراً.
والمعروف أن الحزب منقسم حالياً بين تيارين رئيسيين، أحدهما يحاول النأي بنفسه عن رزاق خشية أن يؤثر التضامن معه على حظوظه في الانتخابات المقبلة، معتبراً الأمر قضية طويت، بينما يرى التيار الآخر ضرورة الاستمرار في الدفاع عنه كواجب أخلاقي تجاه أحد رموزه وقادته السابقين، بل يرى أيضاً أن الرجل كان ضحية محاكمة غير عادلة ومؤامرات من الحرس القديم، وبالتالي ضرورة استغلال «المظلومية والاضطهاد» كشعار انتخابي ووسيلة لاستجداء التعاطف الشعبي مع مرشحي الحزب.
والملاحظ في مشهد الانقسام أن زعيم الحزب الحالي «أحمد زاهد حميدي» يصطف مع التيار الثاني. وبحكم مركزه القيادي، الذي يعطيه الحق في تسمية مرشحي الحزب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يجعله مستقطبا لكل الحالمين بالمقعد النيابي والحقيبة الوزارية، يمكن القول إنه في مركز قوي. غير أن نقطة ضعفه هو قضايا فساد وغسيل أموال تحوم حوله منذ أن كان وزيراً للدفاع في آخر حكومة برئاسة رزاق. ومثل هذه القضايا قد تدينه وتذهب به إلى المعتقل كزعيمه السابق. أما رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب، وهو أول زعيم لماليزيا لا يترأس حزبه الحاكم، وإن كان يترأس حالياً الائتلاف السياسي الحاكم (تحالف باريسان الوطني)، فقد قرر، على ما يبدو، ألا يقحم نفسه في هذه الانقسامات مع ميل خجول إلى وجهة نظر التيار الأول، ومع تركيز على تمتين نفوذه وصورته عبر إطلاق خطط اقتصادية جديدة تشفع له بالبقاء بعد الانتخابات المقبلة. وقد نرى تجليات ذلك بوضوح عما قريب حينما يعلن عن ميزانية البلاد لعام 2023 هذا الشهر.
من ناحية أخرى، وكدليل على صحة ما قلناه عن تفاقم الانقسامات داخل أطر UMNO نرى أنه في الوقت الذي يحاول فيه حميدي الضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة كي يفوز فيها ويصبح زعيماً جديداً لماليزيا قبل أن تتطور مزاعم الفساد ضده وتقف عقبة في طريق أحلامه، يحاول إسماعيل صبري يعقوب أن يؤخر موعد الانتخابات قدر الإمكان ويعمل بالتزامن سراً على تأجيج قضية فساد حميدي كوسيلة لتسريع مقاضاته قبل الانتخابات على أمل أن تخلو له الساحة كي يخلفه في قيادة UMNO ويعتلي السلطة تحت راية الحزب.
وبينما تحتد خلافات وانقسامات الساسة الماليزيين على نحو ما أسلفنا، لوحظ أن أنصار نجيب رزاق، وهم مجموعة كبيرة من البسطاء ورجال الأعمال والإقطاعيين المتنفذين، يضغطون من أجل إصدار عفو ملكي عنه يخرجه من المعتقل ويعيد له اعتباره السياسي، كي يعود إلى المشهد ويضع حدا للمماحكات والمؤامرات والاستقطابات السياسية التي غرقت فيها البلاد منذ عام 2018، وأثرت على الاقتصاد. ورغم أن ملك ماليزيا يملك صلاحيات إصدار العفو، إلا أن الأمل ضعيف في استجابته لأسباب منها أن الحكم الصادر ضد نجيب مرّ بثلاثة مستويات قضائية كاملة، ناهيك عن أن الرجل يواجه أربع قضايا فساد أخرى معلقة تنتظر الحكم، علاوة على ما قد يثيره العفو من تساؤلات حول حيادية عاهل البلاد المفترضة.

انتهاء محاكمة العصر الماليزية يفاقم الانقسامات السياسية

من بعد أشهر طويلة من الترقب والجدل في الشارع الماليزي، ومن بعد محاولات مضنية قام بها المحامون لإحداث اختراق في قضية رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب رزاق المتهم بالفساد

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف في أوساط حزبها التاريخي الحاكم المعروف اختصاراً باسم «أمنو» حول محاكمة رئيس الحكومة الأسبق نجيب رزاق.ففي أوائل ديسمبر المنصرم أيدت محكمة الاستئناف الماليزية بالإجماع حكماً سابقاً بإدانة رزاق لاختلاسه 9.9 ملايين دولار من صندوق MBD السيادي، رافضة بذلك كل المحاولات لتبرئته.
وكانت المحكمة العليا الماليزية قد أصدرت في يوليو 2021 حكماً بسجن رزاق لمدة 12 عاماً وتغريمه 45.7 مليون دولار في سبع تهم شملت إساءة استخدام السلطة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال.
وعلى حين ينظر البعض إلى هذا القرار القضائي الجديد بأنه خطوة هامة على طريق مكافحة الفساد وترسيخ لاستقلالية القضاء، يتخوف البعض الآخر من انعكاساته السلبية على الأوضاع السياسية الهشة في البلاد، ويتخوف البعض الثالث من أن يشكل القرار سابقة تطبق على زعيم «أومنو» الحالي أحمد زاهد حميدي الذي يواجه اتهامات جنائية شبيهة.
فنجيب رزاق ليس بالشخصية الهامشية في الحياة السياسية الماليزية كي تدان بهذه السهولة، ويسدل الستار نهائياً على طموحاته في العودة إلى السلطة. ذلك أنه من الرموز الكبيرة في الحزب الذي قاد البلاد إلى الاستقلال وتولى قيادتها على مدى ستة عقود دون انقطاع، وهو سياسي متنفذ وله اتباع كثر وشغل العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الماليزية المتعاقبة منذ منتصف السبعينات، ناهيك عن أنه نجل «تنكو عبدالرزاق» ثاني زعماء البلاد الذي شغل منصبه من 1970 إلى 1976 وعرف لدى الماليزيين بجهوده في تحرير أرياف البلاد من الفقر. ولكل هذا، يقول محاموه إن السبل لم تستنفد كلها بعد لاستئناف الحكم الصادر ضد الرجل السبعيني.
حيث قرروا أن ينقلوا القضية إلى المحكمة الفيدرالية (أعلى محكمة نهائية)، وبهذا تمّ إخلاء سبيل رزاق بكفالة مالية، ما سمح له بمزاولة عمله في البرلمان الاتحادي كنائب منتخب، انتظاراً لقرار المحكمة الفيدرالية الذي قد يستغرق نحو عام.
لكن مؤيدو وأعوان رزاق داخل الحزب الحاكم وخارجه يأملون أن يقوم العاهل الماليزي عبدالله إبن السلطان أحمد شاه قبل ذلك بإصدار عفو ملكي عنه، خصوصاً وأنه يملك صلاحية منح العفو الكامل عن جميع الجرائم المرتكبة على أراضي الاتحاد الماليزي، ناهيك عن أن هناك سوابق في هذا الشأن يمكن البناء عليها. فسلطان ماليزيا السابق محمد الخامس أصدر عام 2018 عفواً ملكياً عن زعيم المعارضة المعتقل آنذاك أنور إبراهيم، ما حرر الأخير من سجنه وأسدل الستار على كافة التهم التي فبركها ضده الزعيم الماليزي الأسبق مهاتير محمد بدوافع سياسية، الأمر الذي مهد الطريق أمامه للعودة إلى حلبة السياسة وخوض انتخابات 2018 العامة.
وسادت في الأشهر القليلة الماضية مخاوف في أوساط المعارضة الماليزية من أن تؤدي عودة «أومنو» إلى السلطة بقيادة إسماعيل صبري، إلى استخدام الأخير لنفوذه وسلطاته للتأثير على السلطة القضائية بغية تبرئة رزاق، خصوصاً وأن رزاق لعب دوراً لجهة صعوده إلى قيادة البلاد، وذلك حينما قاد هو وصديقه أحمد زاهد حميدي تمرداً داخل الحزب الحاكم للإطاحة برئيس الحكومة السابق محيي الدين إسماعيل. 
لكن يبدو أن صبري استوعب مخاطر التدخل في أحكام القضاء، رغم استيائه من إدانة رزاق، فقرر النأي بنفسه عن التدخل والضغط حفاظاً على سمعته وتفادياً لسكاكين المعارضة المتربصة به وحملات مهاتير محمد التشهيرية المتوقعة. غير أن قراره هذا قد يؤدي إلى اتساع شقة الخلاف داخل الحكومة والحزب الحاكم، وقد ينجم عنه وصفه بالقائد المتخاذل الذي يتخلى عن رجاله في أوقات الشدة والأزمات. في غضون ذلك، يستمر رزاق في استغلال كل الأدوات المتاحة أمامه، ولاسيما وسائط التواصل الاجتماعي، لحشد التأييد لشخصه ولتبييض صفحته وتصوير ما حدث له على أنه محاولة استهداف رخيصة قام بها أتباع مهاتير بالتعاون مع شخصيات من إدارته السابقة مثل محافظة بنك نيجارا ماليزيا ستي أختر عزيز وزوجها توفيق أيمن ورجل الأعمال الهارب لو تايك جوهو، الذين يتهمهم بتحويل أموال إلى حساباته البنكية دون علمه.
ولعل ما شكل دفعة معنوية كبيرة لرزاق، وجعله أكثر إصراراً على المضي قدماً في هذا التوجه هو نتائج الانتخابات المحلية في ولاية ملقا في نوفمبر الفائت، والتي قاد فيها رزاق حزبه إلى انتصار ساحق تمثل في سيطرته على 21 مقعداً من أصل 28 مقعداً.

«محاكمة العصر» في ماليزيا تؤجج  الخلافات الداخلية

ما إن خرجت ماليزيا من أزمتها السياسية باختيار إسماعيل صبري يعقوب في أغسطس الفائت كرئيس جديد للحكومة، إلا ودخلت اليوم أزمة جديدة بسبب تضارب المواقف

يُعرف عن السياسي الماليزي مهاتير محمد (95 عاماً) ولعه بالسلطة واستماتته من أجلها، رغم أنه حكم ماليزيا لأكثر من عقدين من الزمن (من 1981 إلى 2003)، ثم عاد إلى السلطة مجدداً عام 2018 عبر تحالف غريب مع ألد أعدائه، وهو أنور إبراهيم، قبل أن يقوم بمناورة فاشلة للتملص من اتفاقه مع الأخير حول تقاسم منصب رئيس الوزراء.
وهو لئن أبعد في أواخر فبراير 2020 بقرار من ملك ماليزيا، عاهل البلاد، الذي استخدم في ذلك صلاحياته الدستورية لصالح زميله محيي الدين ياسين (الذي نجح في تأليف تحالف سياسي جديد وحكومة جديدة)، إلا أن مهاتير لم يكفّ مذاك عن التخطيط للعودة إلى السلطة سواء بشخصه أو من خلال أحد المقربين إليه.
مؤخراً حبس الماليزيون ومراقبو الشؤون الآسيوية أنفاسهم انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج انتخابات ولاية صباح، والتي جرت يوم 26 سبتمبر (تنافس فيها ما مجموعه 447 مرشحاً من 16 حزباً سياسياً على 73 مقعداً في الولاية التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 1.12 مليون نسمة)، ذلك أن نتائج تلك الانتخابات لها أهمية خاصة للتحالف الهش الذي يقوده رئيس الوزراء ياسين (73 عاماً) في البرلمان الماليزي، بل ستدعم موقعه أمام محاولات مهاتير وشريكه أنور إبراهيم وأتباعهما لإسقاطه. 
أما الذي حدث فكان خلاف ما توقعه مهاتير وأنصاره، إذ فاز تحالف ياسين بـ 38 مقعداً من أصل 73 في مجلس ولاية صباح، الأمر الذي يعني خروج الولاية من أيدي المعارضة وسقوطها في أيدي الحكومة التي تمر بوضع لا تحسد عليه.
وإذا ما عدنا إلى الأيام القليلة السابقة لانتخابات ولاية صباح نجد أن حرباً ضروساً ومناورات محمومة وتراشق غير مسبوق بالاتهامات حدثت على الساحة السياسية، حيث واصل مهاتير محمد اتهامه للحكومة بأنها غير شرعية؛ لأن الملك فرضها من دون انتخابات، بل أعلن تأييده الحازم لمحمد شفيع فضل (رئيس حكومة ولاية صباح المؤقت وأحد الذين عارضوا حكومة رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق التي أطاح بها مهاتير عام 2018) ليكون زعيماً جديداً للبلاد على أن يكون حليفه أنور إبراهيم وابنه مخريز مهاتير نائبين لرئيس الوزراء.
أما أنور إبراهيم فقام من جهته بإطلاق إعلان جريء قال فيه إنه يحظى بدعم غالبية المشرعين اللازمين للإطاحة بحكومة ياسين، مضيفاً أنهم أفراد وليسوا أحزاباً (دون أن يكشف عن أسمائهم)، وهو ما رد عليه ياسين بوصف حركات إبراهيم بالمحاولات اليائسة لزعزعة استقرار البلاد، عبر الادعاء بوجود انشقاقات في حكومته أو اتهامها بالفساد، مضيفاً أن أقاويل إبراهيم مجرد ادعاءات عليه إثباتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي للبلاد، وأنه لا يزال الزعيم الشرعي لماليزيا. أما المراقبون فقد رأوا في تصرفات ومزاعم إبراهيم أنها محاولات للتأثير على نتائج انتخابات ولاية صباح.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b4391.jpg"/>
وعلى ضوء هذا التراشق، لم يكن غريباً أن يصف المراقبون الوضع في ماليزيا بالمحير والمقلق، إذ لم يسبق للكيان الاتحادي الماليزي منذ تأسيسه في سبتمبر عام 1963 أن تعرض لما يجري على ساحته السياسية من مماحكات ودسائس واتهامات بهدف الوصول إلى السلطة. ولا نبالغ لو قلنا إن المسؤولية يتحملها مهاتير محمد. فهو، بقدر ما وقف خلف تحقيق المعجزة الماليزية، فإنه، من جهة أخرى، بذر فيها بذور الشهوة إلى السلطة وظاهرة الانتقام السياسي. 
ويكفي للمرء، كدليل على صحة ما نقول، الرجوع إلى الفترات الأولى من استقلال ماليزيا، والتي شهدت تداولاً سلمياً سلساً للمنصب الأعلى في البلاد دون مؤامرات أو دسائس، بدءاً من عهد رئيس الوزراء الأول تنكو عبدالرحمن (تولى السلطة من 1957 إلى 1970 وتوفي في 1990) وانتهاءً بعهد رئيس الوزراء الثالث حسين عون (حكم ما بين عامي 1976 و1981 وتوفي في 1990).
والآن وقد ظهرت نتائج انتخابات ولاية صباح، بعكس توقعات مهاتير وأنصاره، فإن على رئيس الحكومة محيي الدين ياسين، الذي لديه أغلبية ضئيلة في البرلمان الاتحادي ويقود تحالفاً فضفاضاً، أن يفي بالوعد الذي أخذه على نفسه في 18 سبتمبر الماضي حينما قال إنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة في ماليزيا حال فوز ائتلافه الحاكم بانتخابات ولاية صباح، وذلك من أجل وضع حد للتحديات والانقسامات والاضطرابات السياسية غير المسبوقة التي تواجهها بلاده منذ انهيار الحكومة السابقة بقيادة مهاتير وتوليه شخصياً قيادة البلاد، والحيلولة دون دراما سياسية جديدة في أقل من عامين ونصف العام، علماً بأن ياسين يواجه ضغوطاً من مؤيديه وخصومه على حد سواء لإجراء الانتخابات المبكرة قبل موعدها المقرر في عام 2023. 
يقول المراقبون إن فرص ياسين في الحصول على تخويل شعبي في الانتخابات المبكرة -إنْ جرت- يعتمد كثيراً على مدى نجاحه في لمّ شمل حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو (أمنو) المنقسم على نفسه، والأخير هو حزب ماليزيا التاريخي الذي حقق للبلاد استقلالها عام 1957 وحكمها طوال تاريخها حتى عام 2018 حينما تمرّد عليه مهاتير محمد، ومرّغ سمعتها في الوحل.

سقوط رهانات مهاتير للعودة للسلطة

يُعرف عن السياسي الماليزي مهاتير محمد (95 عاماً) ولعه بالسلطة واستماتته من أجلها، رغم أنه حكم ماليزيا لأكثر من عقدين من الزمن (من 1981 إلى 2003)،

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي" السيادي.
وحكمت المحكمة بالسجن على رزاق 12 عاماً بحسب ما نقلته "يورونيوز".
وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".
واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة.
ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.
ولعب الغضب، الذي أثارته عملية النهب، دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009.
ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. يخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.
وكان حشد كبير من أنصار رزاق بانتظاره صباح أمس الثلاثاء عندما وصل إلى المحكمة، وكان كثير منهم يرتدون ملابس حمراء، وهو لون حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".
وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أية مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.
وكتب "أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي"، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.
ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عامًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1إم دي بي".
وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ "1إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.
وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.

12 سنة سجناً لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق أمس الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي" السيادي.

يبدو أن «أنور إبراهيم»، المفترض توليه قيادة ماليزيا سنة 2020 خلفاً لزعيمها الحالي مهاتير محمد، طبقاً لاتفاقية تحالف أبرمها الرجلان في منتصف 2018 (قبيل الانتخابات العامة الماضية) بهدف حشد قواهما وأنصارهما من أجل الإطاحة بخصمهما رئيس الوزراء السابق «نجيب رزاق»، على خلفية قضايا فساد ومحسوبية، بات قلقاً على مستقبله السياسي، وتساوره الشكوك حول وفاء مهاتير بوعوده.
ودليلنا هو خروج إبراهيم علناً في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» مؤخراً ليقول (رداً على سؤال عما إذا كان انتقال السلطة إليه سوف يتم كما هو مقرر): «هناك تفاهم على أن مهاتير سوف يستقيل في الوقت المناسب، وينبغي أن يتم ذلك كما هو مقرر، لكنني لا أعتقد أنه يجب عليّ التشدد حول اليوم والشهر».
ورغم نفي إبراهيم وجود محاولات من قبل مهاتير لتجاوزه والإتيان بغيره، فإن شائعات راجت في الفترة الأخيرة مفادها أن مهاتير يحضر لتوريث السلطة لنجله رجل الأعمال «مخريز مهاتير»، أو لصديقه «محمد عزمين علي» الذي يتولى منذ 2018 حقيبة الشؤون الاقتصادية، وكان سابقاً رئيساً لحكومة ولاية سيلينغور.
والحقيقة أن لمهاتير ذكريات وحوادث كثيرة مع من خلفوه ومن كانوا سيخلفونه في السلطة، ولم يخلفوه لأسباب كثيرة، تشهد على ذلك الحملة الشعواء التي أطلقها في بدايات صعود نجمه السياسي ضد أول زعماء البلاد «تنكو عبد الرحمن» والتي أثمرت في النهاية عن استقالة الرجل عام 1970، ومجيء تون عبد الرزاق الذي أعاد مهاتير للحزب الحاكم (حزب أومنو) من بعد أن كان قد طـُرد منه في 1969 بسبب هجومه اللاذع على عبد الرحمن، كما قام عبد الرزاق بتعيينه سيناتوراً سنة 1973 ووزيراً للتعليم سنة 1974، الأمر الذي ساعده كثيراً على خوض انتخابات 1974 العامة والفوز بمقعد نيابي.
لكن كل هذا لم يحل دون تسديد مهاتير ضربة لابن عبد الرزاق (نجيب رزاق) بإخراجه من السلطة في العام الماضي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9866.jpg"/>
ومما يـُذكر أيضا أنه حينما توفي عبد الرزاق سنة 1976 وخلفه نائبه حسين عون، جرت معركة حامية للحصول على منصب نائب رئيس الحكومة (منصب يؤهل صاحبه للوصول إلى زعامة البلاد أوتوماتيكياً إذا ما حدث فراغ في السلطة). 
وقد دارت المنافسة بين مهاتير وعبد الغفار بابا (رئيس وزراء ملقا السابق) وتنكو رضا لاي حمزة (من عائلة سلطان ولاية كلينتان).
لاحقاً، تمكن مهاتير من التقرب من عون المعتل صحياً، وأقنعه بأحقيته بالمنصب، وقد ساعده في ذلك عدم حصول عبد الغفار على قدر عال من التعليم وعدم إجادته الانجليزية، وعزوبية «تنكو رضا لاي» وصغر سنه ومحدودية خبرته السياسية. 
وهكذا أزاح مهاتير الرجلين من طريقه وصار نائباً لرئيس الحكومة، ومن ثم رئيساً لها بدءاً من يوليو 1981 أي بُعيد اعتزال عون. وقتها اختار مهاتير «موسى حاتم» نائباً له لكن سرعان ما أطاح به في 1986، وسط خلافات حركتها سياسات مهاتير الرامية لتقليص نفوذ سلاطين البلاد.
وفي مطلع التسعينات وقع اختيار مهاتير على أنور إبراهيم ليكون أولاً وزيراً للشباب والرياضة، قبل أن يمسكه حقيبة التعليم، ثم يرقيه بمنحه منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، وذلك من بعد أن أتى به من زعامة حركة الشباب الإسلامي الماليزية ومنحه عضوية «أومنو».
نما الاقتصاد الماليزي بمعدلات كبيرة حتى 1997، في تطور أرجعه الكثيرون إلى مهارة إبراهيم في قيادة وزارة المالية، غير أن ماليزيا واجهت ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب تداعيات أزمة 1998 النقدية الآسيوية.
وقتها استطاع مهاتير، عبر رفض توصيات البنك الدولي ومقترحات فريقه الاقتصادي، أن ينقذ ماليزيا من أزمتها، وهو ما ساهم في زيادة شعبيته.
ولأن إبراهيم بدا في هذه الفترة منتقداً لسياسات سيده، خصوصاً لجهة إفساد علاقة ماليزيا بالبنك الدولي وواشنطن، فقد تقرر الإطاحة به بأسلوب مهين ومذل عبر اتهامه بممارسات غير أخلاقية، والعمل لصالح المخابرات الأمريكية، والسرقة والفساد، وقبض العمولات، مما تسبب في حدوث انقسام وطني حاد في البلاد.
في أكتوبر 2003 تخلى مهاتير عن الحكم طواعية وهو في أوج تألقه، وهو أمر يحسب له خصوصاً أنه تعهد باعتزال السياسة بالكامل ورفض أي دور فخري في ظل حكومة الرجل الذي اختاره بنفسه كخليفة له وهو عبد الله أحمد بدوي.
لكن مهاتير دشن في 2006 حملة انتقادات مريرة ضد بدوي، واصفاً إياه بـ «الرجل الرخو» غيرالصالح لقيادة ماليزيا، ثم بدأ يخطط للإطاحة به لأسباب قيل أنها متعلقة بإقالته لعدد من أتباع مهاتير في الشركات المملوكة للدولة. 
وبعد انتخابات 2008 التي خسر فيها «أومنو» أغلبية الثلثين، استقال مهاتير من عضوية الحزب، وتم اختيار نجيب تون رزاق بديلاً لبدوي. وقتها منح مهاتير دعمه لرزاق وأثنى عليه، لينقلب عليه بعد 9 سنوات عبر التحالف مع غريمه السابق أنور إبراهيم.

لماذا بات «أنور إبراهيم» قلقاً على مستقبله؟

يبدو أن «أنور إبراهيم»، المفترض توليه قيادة ماليزيا سنة 2020 خلفاً لزعيمها الحالي مهاتير محمد، طبقاً لاتفاقية تحالف أبرمها الرجلان في منتصف 2018 (قبيل الانتخابات العامة الماضية)

رجّح 51 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان، خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن تكون الإمارات قد فقدت مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى بعد 17 عاماً، بسبب فقدان التأثير القاري، فيما يرى 49 % أن ضعف التربيطات هو ما ساهم في هذه النتيجة.
وناقشت جريدة البيان الموضوع مع قرائها ومتابعيها عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده «فقدان الإمارات مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 17 عاماً، سببه: ضعف التربيطات، أم فقدان التأثير القاري؟».
تفاصيل الاستطلاع
وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 47 % من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، يرون أن ضعف الترتبيطات هو ما ساهم في فقدان الدولة مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مقابل 53 % يرون أن فقدان التأثير القاري ساهم في هذه النتيجة السلبية، بينما يرى 45 % في «تويتر»، أن ضعف التربيطات وراء فقدان المقعد الآسيوي، في مقابل 55 % يرون السبب في فقدان التأثير القاري، وفي نتائج الاستطلاع على «الفيس بوك»، أكد 55 % أن ضعف التربيطات هو السبب الأقوى في فقدان مقعد المكتب التنفيذي، في مقابل 45 % يرون أن فقدان التأثير القاري هو السبب الرئيس في فقدان المقعد الآسيوي.
وفقدت الإمارات مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، بعد خسارة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، في الانتخابات التي أجريت في الأسبوع الأول من أبريل الجاري، في الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من العماني سالم الوهيبي، والعراقي عبد الخالق مسعود، واليمنى حميد الشيباني، واللبناني هشام حيدر، فيما تم اعتماد فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للسنوات الأربع المقبلة بالتزكية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7004.jpg"/>
من ناحيته، أكد سلطان حارب الفلاحي المرشح السابق لمنصب نائب رئيس اتحاد كرة القدم، أن التنظيم الإداري والعمل المؤسسي غائب عن الرياضة الإماراتية، وهنا مكمن الخلل، مشيراً إلى أن تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة أساس الداء للرياضة الإماراتية.
وقال: «للأسف رياضتنا ذاهبة للأسوأ، وهذا الكلام لا يشمل كرة القدم فحسب، لكن كل الألعاب، ومن حقنا أن نتساءل ماذا قدمت الرياضة الإماراتية منذ 40 عاماً؟».
وأضاف: "لدينا مشكلة مستفحلة منذ زمن بعيد، وما حدث من فقدان الإمارات مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، هو نتاج طبيعي لتراكمات سنوات طويلة، وهذه المشكلة المتجذرة، تكمن في عدم جلب الانتخابات الماضية الأجدر ليس كأشخاص، ولكن كخطة عمل على صعيد مجالس الإدارات التي ينبغي أن يشغلها أشخاص عملهم إداري، ولا بد من إفراز أجيال للمستقبل، وأن نعزز العمل المؤسسي، وليس الاعتماد على شخص، ولا أدل على ذلك من اختيارات الجمعية العمومية، حيث تعتمد الأندية في اختياراتها على مصالحها الشخصية، بعيداً عن مصلحة الرياضة الإماراتية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7013.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v7013.jpg"/></a>

في استطلاع «البيان»

51 % فقدان التأثير القاري أفقد الإمارات مقعدها الآسيوي

target7126402332910944086.jpg

فقدت الإمارات مقعدها في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، بعد خسارة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، في الانتخابات التي أجريت أمس، في الجمعية العمومية للاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، فيما فاز بعضوية المكتب التنفيذي كل من العماني سالم الوهيبي، والعراقي عبد الخالق مسعود، واليمنى حميد الشيباني، واللبناني هشام حيدر، فيما تم اعتماد فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للسنوات الأربع المقبلة بالتزكية.
حضر «الكونغرس الآسيوي»، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي «فيفا»، فاطمة سامورا الأمين العام، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، ولم يتمكن الشيخ سلمان بن إبراهيم من الحضور لظروف وفاة والدته. وأوضح إنفانتينو موقف «فيفا» المالي خلال السنوات السابقة، وقال: تنامت عائدات «فيفا» إلى 4. 6 مليارات دولار، من 5 مليارات، وهو ما يؤكد قوة التسويق والاستقرار، رغم الأزمات المالية في العالم.
وأضاف: زادت الاحتياطات المالية من مليار دولار عام 2016، إلى 7. 2 مليار دولار اليوم، وسنعيد التفكير باستثمار هذه الاحتياطات لتطوير اللعبة، وسيكون للقارة الآسيوية نصيب يصل إلى 90 مليون دولار مستقبلاً.

الإمارات تفقد مقعد «تنفيذي الآسيوي»  للمرة الأولى منذ 17 عاماً

3034200.jpg

يترأس المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وفد الاتحاد المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الكونغرس» والذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.
ويشهد الاجتماع إعلان احتفاظ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة برئاسة الاتحاد الآسيوي بالتزكية، في ولاية انتخابية جديدة تمتد حتى 2023، وتجرى الانتخابات في باقي المقاعد في أجواء هادئة شبه متفق على تفاصيلها، ومن المتوقع أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية، السويسري جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، وفاطمة سامورا الأمين العام في الاتحاد الدولي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3033107.jpg"/>
وقام بن غليطة فور وصوله كوالالمبور بتحركات مكثفة واتصالات مع مختف الاتحادات من مختلف مناطق القارة الآسيوية، من أجل حصد الأصوات الانتخابية، التي تضمن له تحقيق الفوز، بمقعد المكتب التنفيذي في ظل التنافس مع مرشحي غرب آسيا على 3 مقاعد من المقاعد الـ6 المخصصة لمنطقتنا في تشكيل المكتب التنفيذي القاري.
تنافس
وتشهد انتخابات المكتب التنفيذي تنافساً قوياً بين مروان بن غليطة واليمني حميد الشيباني، بعد أن أكدت التربيطات خلال الفترة الأخيرة نجاح كل من العراقي عبد الخالق مسعود، واللبناني حيدر هاشم، والعماني سالم الوهيبي من واقع الدعم الذي حظوا به من مناطق مختلفة بالقارة، بناء على علاقاتهم مع الاتحادات المختلفة وتربيطات العملية الانتخابية، إضافة إلى المرشحة الفلسطينية سوزان شلبي التي ستنال مقعدها بالتزكية.
لجنة
ويضم جدول أعمال «الكونغرس» انتخابات لاختيار 6 أعضاء في مجلس «فيفا»، 5 نواب للرئيس، 5 عضوات في المكتب التنفيذي النسائي، و9 أعضاء في المكتب التنفيذي الآسيوي، ويشرف على الانتخابات لجنة يترأسها راندال كونليف من غوام رئيساً، وتضم وليم كيا تونغ من سنغافورة نائباً للرئيس، وأندريو هانتر من هونغ كونغ، وستكون اللجنة مسؤولة على كل الجوانب المتعلقة بتنظيم وإدارة الانتخابات.
ويستعرض الاجتماع العديد من المحاور منها اعتماد محضر الاجتماع الـ28 الذي عقد في ماليزيا 31 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للاتحاد الآسيوي حول الفترة الماضية، وتقارير اللجان واعتماد التقارير المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ومقترحات الاتحادات.
حفل 
أقامت سفارة الدولة بماليزيا مأدبة عشاء احتفاء ببعثة اتحاد الكرة التي تتواجد في كوالالمبور لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، شهده السفير خالد غانم الغيث سفير الدولة لدى ماليزيا، والعميد مهندس عبد الله سعيد الطياري الملحق العسكري بالسفارة، وحضر الحفل وفد الإمارات المكون من مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الله الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن هزام الأمين العام، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد.

تحركات مكثفة لابن غليطة للفوز بمقعد المكتب التنفيذي

«الكونغرس الآسيوي» في كوالالمبور اليوم

target2440145331982903233.jpg

يترأس المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وفد الاتحاد المشارك في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «الكونغرس» والذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.

يترأس المهندس مروان بن غليطة وفد اتحاد الكرة الذي يضم نائبه عبد الله ناصر الجنيبي والأمين العام محمد بن هزام، لحضور الكونغرس الآسيوي المقرر أن يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 6 أبريل المقبل، لإجراء انتخابات اختيار رئيس الاتحاد الآسيوي والمكتب التنفيذي وممثلي آسيا في مكتب تنفيذي «فيفا».
يذكر أن بن غليطة مرشح لعضوية المكتب التنفيذي الآسيوي، وسيقوم فور وصوله بعقد لقاءات ترويجية لدعم ترشحه في الانتخابات.

بن غليطة يترأس وفد الكونغرس الآسيوي

01.jpg

يترأس المهندس مروان بن غليطة وفد اتحاد الكرة الذي يضم نائبه عبد الله ناصر الجنيبي والأمين العام محمد بن هزام، لحضور الكونغرس

تراجعت ماليزيا عن خطة سابقة لإلغاء عقوبة الإعدام لكنها قالت إن الحكومة ستلغي عقوبة الإعدام الإلزامية وستترك الأمر للمحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما أن كان الشخص المدان ارتكب جريمة خطيرة تستوجب شنقه.
وأطلع نائب الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد حنيفة مايدين البرلمان على التغيير في الخطة اليوم الأربعاء.
وكان وزير العدل ليو فوي كيونغ قال في أكتوبر الماضي إن الحكومة قررت إلغاء عقوبة الإعدام.
وقد يؤثر قرار ماليزيا بعدم إلغاء عقوبة الإعدام كلية على مستقبل رجل الشرطة الهارب سر الأزهر عمر الذي فر إلى أستراليا قبل أن تصدر محكمة ماليزية حكما بإعدامه في عام 2006 لقتله العارضة المنغولية ألتانتويا شاريبو.
وكان سر الأزهر وأفراد شرطة آخرون أدينوا في نفس القضية من الحرس الشخصي لنجيب عبد الرزاق الذي كان نائبا لرئيس الوزراء في وقت ارتكاب الجريمة.
ولم يتبين إن كان قتل العارضة تم بتوجيه من شخص ما. وأصبح نجيب رئيسا للوزراء بعد ذلك وحكم البلاد لتسعة أعوام قبل هزيمته المدوية في الانتخابات العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين أعادت الشرطة الماليزية فتح القضية وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن حكومته قد تلغي حكم الإعدام الصادر بحق سر الأزهر تمهيدا لترحيله.
وسر الأزهر محتجز في مركز للمهاجرين في أستراليا منذ عام 2015 وقد يتم ترحيله بعد رفض طلبه للحصول على اللجوء في أستراليا.
لكن القانون الأسترالي ينص على أنه من الممكن ترحيله ما لم يكن يواجه حكما بالإعدام.

ماليزيا تبقي على عقوبة الإعدام وتترك القرار للقضاة

تراجعت ماليزيا عن خطة سابقة لإلغاء عقوبة الإعدام لكنها قالت إن الحكومة ستلغي عقوبة الإعدام الإلزامية وستترك الأمر للمحاكم

أطلق معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات التي تجرى بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 6 أبريل المقبل، وكشف الرميثي عن برنامجه الذي أطلقه تحت شعار «من أجل كرة قدم عادلة»، خلال المؤتمر الصحافي أمس بمتحف اللوفر بالعاصمة أبوظبي بحضور عدد كبير من المسؤولين، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.
وأكد الرميثي أن برنامجه يقدم حلولاً واقعية لمشكلات الكرة الآسيوية التي لا ترقى إلى ما تشهده القارة من تطور اقتصادي وعمراني في كل المجالات، مشدداً على ضرورة إدارة الاتحاد بشفافية واستقلالية تامة، مشيراً إلى أن برنامجه سيوفر كل الدعم المالي من خلال رعاة جُدد، متعهداً بالشفافية المطلقة في كل ما يخصّ الأمور المالية الخاصة بميزانية الاتحاد أو عقود الرعاية الخاصة به من خلال لجان مستقلة لمراقبة الميزانية والإنفاق.
وشدد على حصول كافة أعضاء الاتحاد على حقوق متساوية في البطولات والمشاركة في المنافسات القارية، وتوسيع الحضور الآسيوي في المنافسات الرسمية، بالإضافة إلى النهوض بكرة القدم النسائية ومسابقات الناشئين والبراعم، وتأهيل المدربين والحكام، وتقديم رؤية متكاملة لتطوير المسابقات الحالية واستحداث بطولات جديدة تضمن مشاركة الجميع من أجل الارتقاء بالمستوى وكذلك زيادة التنافسية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3004074.jpg"/>
ممارسات خاطئة
وقال معالي محمد خلفان الرميثي : إن آسيا تستحق الأفضل وحان الوقت للتغيير والتحدث عن الممارسات الخاطئة، إذ إن كرة القدم الآسيوية في الوقت الحالي فاشلة للأسف، وتم استغلالها بشكل سيئ، وآن الأوان لعصر جديد لتعديل مسار اللعبة ولجعل كرة القدم عادلة، خصوصاً أن واقع كرة القدم في آسيا مؤلم ومحزن، ورغم أن اللعبة في القارات الأخرى تتطور بشكل واضح بينما كرة آسيا ما زالت تعاني، وطريقة إدارة شؤون اللعبة لا ترقى للمأمول في ظل النقص في البنى التحتية وفقر في الموارد وضعف في الإمكانيات.
وأضاف: هدفي أن يصبح الاتحاد الآسيوي الأكثر تكاملاً واستقلالية في العالم وهو ما سيتحقق من خلال كيان يعمل من أجل جميع الاتحادات الأعضاء، إذ يحتاج الاتحاد للنهوض باللعبة من المستويات الدنيا من أجل تطوير وحماية كل اللاعبين وجميع عناصر اللعبة بغضّ النظر عن الجنس أو المنطقة والسن ودون اعتبار للانتماءات.
مبادئ أساسية
وأشار الرميثي إلى أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها برنامجه تتمثل في ضمان العدالة والشفافية عند توزيع الاتحاد الآسيوي للعائدات التجارية، وفتح المجال لاستثمارات جديدة لتطوير اللعبة، وبإيرادات من عقود رعاية جديدة، التأكيد على استقلالية الاتحاد الآسيوي وعدم خضوعه لأية مؤثرات أو ضغوط خارجية، وتوفير الدعم للاتحادات الأعضاء من خلال المكاتب التي سيتم استحداثها لهذا الغرض، وتعزيز أفضل ممارسة للحوكمة وإدارة أكثر شفافية، وتوزيع أكثر عدالة لكل الاتحادات في المسابقات القارية الجديدة، وتوفير فرص أكثر للمشاركة في الدرجات الدنيا ومنافسات الناشئين والشباب والكرة النسائية، والتوسع في برامج تطوير وتأهيل الحكام والمدربين.
صندوق العدالة
وتعهد الرميثي بتأسيس صندوق العدالة بميزانية تقدر بـ 320 مليون دولار خلال 4 سنوات لتطوير اللعبة يتم تمويله من خلال عائدات الرعاية واستقطاب رعاة جُدد، وإدارته عن طريق مكتب مستقل بعيداً عن مكتب الرئيس، وتقديم دعم مالي لكل اتحاد وطني في القارة بمبلغ مليوني دولار سنوياً، و25% منها يتم تخصيصه للكرة النسائية، ومنح مليون دولار سنوياً لكل منطقة من المناطق الخمس بالقارة، مع استحداث بطولة جديدة تحت اسم كأس الاتحادات الآسيوية بجوائز تصل إلى 7.5 ملايين دولار وبمشاركة الـ 23 منتخباً التي لم تتأهل لكأس آسيا، وتطوير نظام دوري الأبطال ،وإلغاء فصل الشرق عن الغرب مع مساهمة الاتحاد الآسيوي بمبلغ 10 ملايين دولار في تكاليف انتقالات فرق دوري أبطال آسيا، و6.5 ملايين دولار لانتقالات في كأس الاتحاد الآسيوي.
وتابع: أستند في برنامجي على القيم التي أؤمن بها والتي غُرست بداخلي وحافظت عليها طوال مشواري في خدمة وطني والقارة الآسيوية، وذلك من خلال المبادئ الأساسية التي انتهجتها طوال حياتي وهي النزاهة والشفافية والعدالة والاحترام.
واختتم الرميثي قائلاً: جاهز لخوض المعترك الانتخابي، وأول ما سأفعله في حال الفوز هو القيام بعدة أمور أساسية، أولها التوجّه بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه ودعم الإمارات لترشحي، ثم سأتوجه بالشكر إلى أمي وأبي.
إنجاز
شدد الرميثي على أنه يتعهد بإنجاز برنامجه الانتخابي خلال عام واحد في حال فوزه برئاسة الاتحاد الآسيوي، وقال: «أقدم نفسي للاتحادات الأعضاء على أنني مرشح جاد، وإن لم أنجز ما ذكرته في البرنامج الانتخابي سأطالب بعقد اجتماع للتقدم باستقالتي إذا لم أتمكن من تحويل هذه الوعود إلى حقيقــة».

الحملة ترتكز على النزاهة والشفافية وزيادة الاستثمارات وتوجيهها

«كرة قدم عادلة» شعار الرميثي لرئاسة الاتحاد الآسيوي

target7437911182552099842.jpg

أطلق معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حملته الانتخابية لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الانتخابات التي تجرى بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 6 أبريل المقبل،

في رحلة عادية بكل المقاييس تحمل الرقم 370، أقلعت طائرة للخطوط الجوية الماليزية من كوالالمبور الساعة 12.40 صباحا يوم 8 مارس عام 2014 وعلى متنها 227 راكبا وطاقم من 12 فردا متجهة إلى بكين.
وفي تلك الليلة ذات السماء الصافية والهادئة، صعدت الطائرة بوينغ 777، وهي واحدة من أكثر الطائرات التجارية الآمنة على الإطلاق، إلى ارتفاع مريح بلغ 35 ألف قدم واتخذت الاتجاه الشمالي الشرقي نحو فيتنام، متبعة خطة الرحلة بدقة متناهية.
وفي الساعة 01.19 صباحا، وجهت وحدة مراقبة الملاحة الجوية الماليزية الطيار أحمد زهاري شاه /53 عاما/، وهو طيار متمرس يتمتع بسجل لا تشوبه شائبة على مدار 33 عاما، للاتصال بوحدة مراقبة الملاحة الجوية الفيتنامية عندما اقتربت الطائرة من أطراف المجال الجوي الماليزي، مع إنهاء الاتصال بتمني ليلة طيبة "جود نايت".
وبعدها بخمس ثوان، رد الطيار ليؤكد وصول الرسالة "جود نايت، (من) ماليزيا 370".
وبعد ذلك بدقائق، تم إغلاق جهاز إرسال الطائرة، مما يجعل من المستحيل تتبع موقع الطائرة بدقة على شاشات الرادار. ولم تجد الجهود المليئة بالمخاوف من قبل مراقبي الحركة الجوية الفيتناميين للاتصال بطاقم الطائرة الذي لم يتصل بهم حسب المقرر سوى الصمت.
وكان هذا هو آخر ما وصل من طاقم أو ركاب الرحلة "إم.تش 370 ". 
وانطلقت عملية بحث عن الطائرة بقيمة 145 مليون دولار شملت مساحة 120 ألف كيلومتر مربع وشارك فيها العديد من الدول -من بينها الصين وأستراليا وماليزيا- بناء على الشكوك الأولية أن الطائرة ربما تكون قد تحطمت في مكان ما في بحر الصين الجنوبي.
وانتقل البحث فيما بعد إلى جنوب المحيط الهندي، بعد أن أظهرت أجهزة رادار عسكرية أن الطائرة ربما تكون انحرفت بشكل كبير عن مسارها المقرر عبر اتخاذ منحنى حاد أعلى بحر الصين الجنوبي للعودة عبر شبه جزيرة ماليزيا، ثم أتبعت ذلك بمنحنى شمالي غربي نحو بحر أندامان.
وأثار البحث أيضا اهتمام شركة الاستكشاف في قاع البحار "أوشن إنفينيتي"، التي نشرت مركبات مستقلة غير مأهولة لتمشيط أعماق قاع البحر، بناء على اتفاق الحصول على ملايين الدولارات إذا تم العثور على حطام الطائرة وإلا فلن تحصل على أي شيء.
ولم يؤت البحث في النهاية بأي ثمار، وأوقفته الحكومة الماليزية بعد ستة شهور في مايو 2018.
وتم تصنيف الاختفاء بأنه واحد من أكبر الألغاز في مجال الطيران، منافسا اختفاء الطيارة الأمريكية اميليا إيرهارت غير المبرر خلال رحلتها المقتصرة على شخصين فقط عبر المحيط الهادئ في عام 1937.
وبعد مرور خمس سنوات على اختفاء الطائرة الماليزية، لا يزال الكثير مما حدث لها محاطا بالغموض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم العثور على حطام الطائرة وهو أمر موهن للعزيمة. وشاعت سلسلة من الافتراضات منذ ذلك الحين، بدءا من تنفيذ الطيار لمهمة انتحارية وحتى محاولة اختطاف إرهابية خاطئة.
وقال طيار مخضرم يتمتع بخبرة 14 عاما و11 ألف ساعة من قيادة الطائرات من طراز بوينج 777، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لكي نكون موضوعيين ونأخذ أياً من هذه النظريات على محمل الجد، يجب أن يكون هناك بعض الأدلة المادية للتعامل معها ... أما في غياب الأدلة المادية، فإن أي شيء في هذه المرحلة سيكون تكهنات".
ومع ذلك، تقول عائلات الضحايا إن طي صفحة الطائرة إم.اتش 370 الآن هو شيء سابق لأوانه، لا سيما عندما تتجاوز عواقب اختفاء الطائرة الأقرباء وتثير قلق جمهور عالمي يتجه اعتياده للسفر الجوي إلى الزيادة.
وقالت جريس ناثان، المتحدثة باسم مجموعة "فويس 370" ذاتية التنظيم التي تجمع عائلات الضحايا: "لم يعد الأمر وطنيا، إنه دولي ... هذا شيء يمكن أن يستفيد منه جمهور الطيران بالكامل - إنها خدمة يمكن أن تقدمها للعالم". 
وفي مايو 2018 ، أثار وزير النقل الماليزي أنتوني لوك الانتقادات لقوله إن ماليزيا يجب أن تسعى إلى "إغلاق الملف" بعد بحث عقيم لمدة أربع سنوات.
واعتبر أقارب الضحايا هذا التعليق تراجعا عما قاله لوك قبل الانتخابات العامة عام 2018، عندما تعهد بأن يجعل البحث عن الطائرة إحدى أولوياته كوزير للنقل.
وفي الذكرى السنوية الخامسة لاختفاء الطائرة، والتي تحل في 8 مارس الجاري، تناشد مجموعة "فويس 370" الحكومة تخصيص صندوق للاستعانة بالشركات الخاصة التي تتمتع بالخبرة التقنية للبحث عن الطائرة على أساس "المقابل عند تحقيق نتيجة فقط".
وقد أكدت أوشن انفينيتي أنها سوف تكون "مهتمة إذا ما أتيحت الفرصة لاستئناف البحث".
ومن جانبها، أشارت الحكومة الماليزية إلى أنها ستكون "أكثر من مستعدة" لاستئناف البحث، ولكن بشرط أن تكون هناك "أدلة جديرة بالثقة أو مقترحات محددة"، والتي تقول إنها لم تجدها بعد.
وبالتأكيد فإن المهمة هي مهمة شاقة. وعلى مدار خمس سنوات، تم العثور على إجمالي 30 قطعة حطام على طول ساحل المحيط الهندي يشتبه بأنها تعود للطائرة المفقودة، ولكن ثلاث قطع فقط منها تم تحديد هويتها بشكل إيجابي أنها تعود للطائرة.
وتريد "فويس 370" أيضا الضغط على صناعة الطيران للحفاظ على صرامة إجراءات السلامة الخاصة بها.

بعد 5 سنوات من اختفاء الطائرة الماليزية .. هل ما زال الأمل قائماً؟

في رحلة عادية بكل المقاييس تحمل الرقم 370، أقلعت طائرة للخطوط الجوية الماليزية من كوالالمبور الساعة 12.40 صباحا يوم 8 مارس عام 2014

نتائج البحث عن: الانتخابات الماليزية